وافق مجلس الشورى في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار على عدد من التعديلات في مواد مشروع نظام التنفيذ، وعلى مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة بمقترضي صندوق التنمية العقارية، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول مشروع نظام التنفيذ الوارد إلى المجلس عملا بالمادة «17» من نظام مجلس الشورى.
وأكد المجلس أن اللجنة درست التعديلات التي اقترحتها الحكومة بشأن الموضوع، وناقشت أوجه التباين التي انحصرت في 12 موضعا، ووافقت اللجنة على بعض التعديلات، في حين رأت إبقاء نصوص بعض المواد كما هي في مشروع النظام الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء.
وأوضح أن مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره يقع في 100 مادة، ويبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد، وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة.
ورأى المجلس أن أهمية هذا النظام تكمن في أنه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجردا عن قوته التنفيذية.
إلى ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إدخال تعديلات على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، الذي سبق للمجلس مناقشتها في جلسته التي عقدها في 25/ 10/ 1431هـ، ووافق بالأغلبية على تعديل المواد «الأولى، والثالثة، والتاسعة، والـ19، والـ19 مكرر، والـ35، والـ35 مكرر، والمادة الـ37».
كما وافق المجلس على رأي الأقلية من لجنة الشؤون الصحية والبيئة في الفقرة «أ» من المادة الثالثة الخاصة بملكية الصيدلية ومراكز الاستشارات الدوائية وبيع المستحضرات العشبية.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1429ـ 1430هـ.
ووافق بالأغلبية على الإسراع في تطبيق الاستراتيجية التي اعتمدها الصندوق وإيضاح آثارها في التقرير المقبل وتوعية المواطنين بها، وعلى مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقارية.
وأكد المجلس أن صندوق التنمية الزراعية يسعى عبر تقديم التسهيلات الائتمانية الميسرة لقوى العمل الزراعي إلى تعزيز تنمية المناطق الريفية، وإيجاد بيئة زراعية مستدامة ذات أداء عال، داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية والإسهام في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، مع توفير المعلومات والتقنيات الحديثة لكل الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك .
04-19-2011, 02:37 AM
مساواة ورثة المزارعين المتوفين المتعثرين بمقترضي الصندوق العقاري 
العرض العادي
