طالب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان بصرف بدل السكن للموظفين، معتبراً أن مشاريع وزارة الإسكان لا تلبي احتياج الأغلبية، الذين لا تشملهم شروط وضوابط الوزارة.
وبحسب صحيفة الوطن السعودية بأن الخثلان قد شدد على ضرورة معالجة مشكلة توفير السكن للمواطنين بكافة الوسائل، مشيراً إلى أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان مخصصة للفئات المحتاجة ضمن شروط وضوابط، قائلاً: إن فئات كثيرة من المواطنين لا تنطبق عليها شروط الحصول على مسكن، وغير قادرين على تأمين مسكن، ومن ثم فإن صرف بدل سكن يمثل وسيلة لمعالجة قضية الحصول على سكن لهذه الفئات التي تعد الأغلبية.
وأشار الخثلان إلى أن توافر السكن أحد الشروط الأساسية للتمتع بالعيش الكريم، الذي يعد من الحقوق الأساسية للإنسان، كما يشكل السكن مشكلة لنسبة كبيرة من المواطنين؛ نظرا لارتفاع تكاليف شراء أرض و بناء مسكن.
ولفت إلى أن الجمعية مهتمة بهذا الحق، وسبق أن عقدت ندوة بمشاركة عدة جهات انتهت إلى توصيات، رفعت للمقام السامي بهدف تيسير حصول المواطن على مسكن"، وقال "قد يكون مناسبا دراسة موضوع بدل السكن بمشاركة عدة جهات تشمل مجلس الشورى، وزارة المالية، وزارة الإسكان، هيئة وجمعية حقوق الإنسان".
إلى ذلك، صرح مصدر بلجنة الإدارة والموارد البشريـــة بمجلـــــس الشـــــــورى لـلزميلة "الوطــن" بأن اللجنة لم تقم حتى الآن بإعادة دراسة مقترح صرف 3 رواتب للموظفين، تمثل بدل السكن لهم.
وكان مجلس الشورى، قد قرر في وقت سابق تأجيل التصويت على حسم ملف بدل السكن للعاملين في القطاع الحكومي، وطالب المواطنون مجلس الشورى بإقرار المقترح، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى التصريح بأن المجلس لا يواجه ضغوطاً تتعلق بهذا الخصوص .